أرقام قياسية لـ تحويلات الجالية المغربية: 61 مليار درهم في 6 أشهر فقط

قفزة مالية جديدة تعزز الأداء الاقتصادي

شهدت تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج تسارعا لافتا خلال النصف الأول من السنة الجارية، متجاوزة حاجز 61,48 مليار درهم بين يناير ويونيو، مقارنة بـ 55,954 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويشكل هذا الارتفاع نسبة نمو تعادل 9,9 في المائة على أساس سنوي، مما يمثل واحدة من أعلى وتائر النمو نصف السنوية المسجلة منذ سنة 2022.

وتزامن هذا الإعلان مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يُقام تحت شعار “المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030″، ليفتح نقاشاً واسعاً حول الأهمية الاقتصادية المتنامية لمغاربة العالم، والتحول المرتقب من مجرد التدفقات المالية التقليدية إلى دعم الاستثمارات المنتجة والمستدامة.

مسار تصاعدي وتجاوز للتوقعات الرسمية

تظهر القراءة التحليلية للبيانات الصادرة عن مكتب الصرف مساراً تصاعدياً ممتداً على مدى السنوات الخمس الأخيرة، رغم تخلله محطات تباطؤ عابرة. فقد بلغت التحويلات 48,601 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، لتواصل صعودها إلى 55,711 مليار درهم في 2023، ثم 57,344 مليار درهم في النصف الأول من 2024، قبل أن تسجل تراجعاً طفيفاً خلال 2025.

ويُرجِع المحللون الاقتصاديون هذا الارتداد القوي للتدفقات المالية إلى تعافي القدرة الشرائية لأبناء الجالية في دول الاستقبال الرئيسية، بالإضافة إلى التوسع المستمر في استعمال قنوات التحويل الرقمية التي سهّلت تحويل الأموال بكلفة أقل وسرعة أكبر.

أثر التحويلات على احتياطيات العملة الصعبة

تكتسي هذه التدفقات المالية أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد المغربي، كونها تُعد أحد المصادر الرئيسية لتعزيز احتياطيات العملة الصعبة. ويتوقع بنك المغرب أن تصل احتياطيات الصرف إلى نحو 448 مليار درهم في أفق سنة 2027، وهو ما يغطي أكثر من خمسة أشهر ونصف الشهر من واردات السلع والخدمات.

دعم السياحة الوطنية وعائدات ميزان الأسفار

إلى جانب التحويلات المالية المباشرة، سجل ميزان الأسفار فائضاً كبيراً بلغ 48,8 مليار درهم متم يونيو، بنمو قدره 20,6 في المائة. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بارتفاع مداخيل قطاع السفر بنسبة 15,9 في المائة لتصل إلى 64,89 مليار درهم، وهو ما يعكس الحضور المكثف للجالية المغربية خلال العطلة الصيفية بالتزامن مع عملية العبور “مرحبا”.

التحول نحو الاستثمار المنتج وتقليص الفوارق المجالية

على الرغم من الأهمية الكبيرة للتحويلات المالية، تسعى السياسات العمومية الحكومية إلى توجيه جزء من هذه الموارد نحو مشاريع استثمارية هيكلية. وفي هذا السياق، تؤكد القطاعات الحكومية المعنية أن توجيه استثمارات الجالية نحو مناطقهم الأصلية يساهم بشكل مباشر في معالجة إشكالية العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الجهات.

وتعمل المراكز الجهوية للاستثمار على توفير المواكبة اللازمة وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المستثمرين من مغاربة العالم، تماشياً مع مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك للاستفادة من مؤهلاتهم وتجاربهم في دعم الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات الحيوية.